به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰: میزان ارزش سرمایه املاک کشور ۷۵ هزار هزار میلیارد تومان است

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۶۳۲۸

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و خانم دادگر مدیر کل اموال دولتی وزارت اقتصاد، امشب با حضور در برنامه گفتگوی ویژه پاسخگوی سوالات مختلف بودند.

متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
مجری: برای اینکه اول بینندگان در به قول معروف خیلی خوب در جریان بحث قرار بگیرند قدری در خصوص خود سامانه سادا برای بینندگان توضیح بفرمایید اصلاً​ کدام دستگاه‌ها باید دارایی هایشان را در این سامانه ثبت بکنند و چه اموالی را باید آنجا ثبت بکنند؟
آقای علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مهمان حضوری برنامه گفت: ببینید سال ۱۳۹۵ یک سامانه‌ای راه اندازی شد که بر مبنای آن همه
دستگاه‌های اجرایی به غیر از وزارت اطلاعات، نیرو‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی یعنی دستگاه‌های امنیتی، بحث هسته ای، چون اهمیت داشت و همین طور نیرو‌های مسلح به غیر از این‌ها مسثنی شدند و قرار شد همه‌ی دستگاه‌های دیگر بیایند اطلاعات تمام اموال غیرمنقول خودشان که عموماً هم ملک است یعنی منظور املاک هست را داخل این سامانه اطلاعاتش را وارد کنند این چه اهمیتی دارد یعنی می‌خواهیم بدانیم این اتفاقی از سال ۹۵ شروع شد و بعد تبدیل به حکم قانونی شد چه اهمیت دارد؟ آن هم این است که همان سال‌های ابتدایی که آغاز شده بود یعنی سال ۹۵ حالا در ذهنتان آقای سیفی موضوع تورم را داشته باشیم مسئول این کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد این اموالی که تا الآن ثبت شده، اموال غیرمنقول که آن سال‌ها سال‌های آغازینش بود و تقریباً​ کمتر از یک سوم اموال هم ثبت شده بود یعنی فقط آن اموالی ثبت شده بود که اسنادش داخل خود خزانه وجود داشت و در داخل وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود داشت آن‌ها ثبت شده بود به پول آن زمان یعنی سال ۹۵، ۹۶ اعلام کردند که حدود ۵ هزار هزار میلیارد تومان پول این اموال است یعنی این مالکیت دولت روی این اموال غیر منقول در آن موقع تا آن زمانی که شناسایی شده که خودشان آن موقع اعلام کردند که اموالی که وجود دارد سه برابر این عدد است یعنی اگر ما همان عدد‌ها را حساب بکنیم یعنی ۱۵ هزار هزار میلیارد تومان به پول سال ۹۵ این‌ها اطلاعاتی است که مسئولین آن موقع اعلام کردند ما در حالی داریم از این عدد صحبت می‌کنیم و ۱۵ هزار هزار میلیارد تومان به پول آن موقع که حتماً تا الآن ۱۰ برابر شده یعنی الآن حدود عدد ۵۰ هزار و ۷۵ هزار هزار میلیارد تومان یک عدد این جوری و عدد بزرگی را ما الآن سرمایه‌ی املاک این کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجری: مشخص هم بود که چقدر از این اموال دارد استفاده می‌شود یا مثلاً​ چقدرش چند درصدش بلااستفاده است؟
آقای خضریان: اصلاً​ مسئله این است ببینید شما در حالی داریم در کشور بعضاً برای یک موضوع برای یک پروژه‌ای صحبت از این می‌کنیم که پول برای اداره‌ی این کار نداریم برای تکمیل فلان پروژه‌ی عمرانی پول نیست که ما دولت نسبت به اموال خودش اطلاع دقیقی در کشور ندارند یعنی بعضی از این اسناد ظاهراً​ در استان‌های مختلف در همین تهران ما ممکن است دست این مدیر مانده دست آن مدیر مانده این‌ها اگر وارد نشود و دولت نسبت به اموال خودش اطلاع نداشته باشد چطور می‌تواند این‌ها را مدیریت کند حتی موضوع مولدسازی که اخیراً​ مطرح کرده بودند در شورای هماهنگی سران قوا که آقا بیاییم این‌ها را مولدسازی کنیم تا وقتی اطلاعاتش را نداشته باشیم چی را ما مولدسازی انجام بدهیم؟ یعنی اصلاً​ پاشنه آشیل آن کار این است مجلس یازدهم با اعلام به این موضوع در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در بند ج تبصره ۱۲ این تکلیف را قرار داد که دستگاه‌های اجرایی اطلاعات مربوط به ساختمان ها، فضا‌های اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیر منقول خودشان را تا اردیبهشت ۱۴۰۰ بر روی این سامانه ثبت بکنیم و قائل به این هم هستیم که بخش بخش باید جزء​ به جزء​ این اموال ثبت بشود تا اموال دولت در این حوزه معلوم بشود حسنش برای کشور چیست؟
۱ ـ جلوی فساد را می‌گیرد ما بسیاری از اموال غیرمنقول کشور هست در اختیار برخی از مدیران بوده این‌ها همین طور دارند استفاده می‌کنند بدون اینکه دولت بداند مالکیتش مال اینهاست، چون اسناد ثبت نشده، ​اموال مردمی و در اختیار بعضی از افراد خاص قرار گرفته است و دارند از این‌ها استفاده‌های شخصی بعضاً​ انجام می‌دهند و ۲ ـ​ روی این اموالی که تازه دارند استفاده شخصی می‌کنند، چون ما نمی‌دانیم دارد کجا استفاده می‌شود ردیف‌های بودجه و جذب بودجه می‌کنند سالانه برای نگهداری اش، تعمیرش، هزینه اش هم دولت دارد پرداخت می‌کند یعنی دارد دارد، چون مال دولت است دولت دارد پرداخت می‌کند و نمی‌داند کجاست؛ و ۳ ـ ایجاد اشتغال‌های کاذب برای نگهبانی، برای کار‌های مختلفی که این اموال را می‌خواهند بعضاً​ نگه دارند بعضاً​ بین دوستان، نزدیکان، افراد مختلف، خویشان این‌ها این اتفاقات دارد در آن رقم می‌خورد خب این باعث می‌شود که ما با یک تعارض منافع جدی برای ثبت این اموال مواجه هستیم و باید حتماً​ مسئولین دولتی در رده‌های بالای ستادی روی این موضوع مُمحَض بشوند یکی از دلایلی که کمیسیون اصل ۹۰ این موضوع را با افکار عمومی در جریان قرار داد و حتماً سفت پای این کار وامی ایستد تا این کار را به نتیجه برساند بدی آن این است که اگر قرار بود به قانون عمل بکنند که از سال ۹۵ شروع شده بود عمل می‌کردند سال ۱۴۰۰ هم حکم شد.

مجری: قرار شد تا اردیبهشت ۱۴۰۰ این کار انجام بشود.
آقای خضریان: تا اردیبهشت ۱۴۰۰ این حکمش بود که انجام بدهند ندادند الآن ما لیست آن دستگاه‌هایی که بیشتری تخلف را دارند و ترک فعل را دارند در صحن قرائت کردیم بعضی از آن هم که مهم است اینجا اگر اجازه بدهید ارائه بکنم به طور مثال مثلاً​ در بین این دستگاه‌هایی که الآن اموالشان برای ما نامعلوم است در نهاد‌های عمومی یکی از آن خود شهرداری‌ها هستند در سطح کشور، ما ۱۷۱ زیرمجموعه‌ی شهرداری‌ها در کشور در سازمان‌های شهرداری‌ها که همین شهرداری‌های مختلف هستند ما الآن دولت نمی‌داند این‌ها اموالشان چی هست نهاد‌های عمومی که باید ما بدانیم این‌ها خضوع و عوارض مردم با پول مردم تهیه شده و این وقتی میگوییم ۱۷۱ آقای سیفی یعنی مثلاً​ در یک شهری مثل شهر تبریز خود شهرداری آنجا دوباره خودش زیر مجموعه دارد یعنی ۱۷۱ خیلی بیشتر از این هاست. بعد از شهرداری‌ها یکی از مهمترین جا‌هایی که ما معتقدیم این عدم شفافیت در آن وجود دارد وزارت نفت است که در ۴۹ زیر مجموعه اش این شرایط حاکم است که خب عدد بزرگی است.

مجری: شما پس گفتید ۳۷ دستگاه و زیرمجموعه هایشان یعنی عدد خیلی عدد بزرگی است.
آقای خضریان: خیلی عدد بزرگتری است یعنی ما فقط عدد ۳۷ منظور وزارت نفت است زیرمجموعه هایشان می‌شود ۴۹ تا خود به تنهایی ۴۹ تا. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با زیر مجموعه هایش که ۴۸ مجموعه زیر مجموعه دارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۴۷ زیر مجموعه اش یعنی عدد، عدد بزرگی است بعد وزارت ورزش و جوانان که هر کدامش این ورزشگاه‌ها جا‌های اماکن مختلفی که عمومی و بعد معلوم باشد دارد چه استفاده‌هایی از آن می‌شود بعضاً​ ممکن است الآن این را استفاده‌های عام از آن صورت نمی‌گیرد ما ورزشگاه ساختیم یک محیط جایی را ساختیم برای استفاده عموم بعد یک دفعه می‌بینید یک عده‌ی خاصی از آن استفاده می‌کنند درب آن به روی عموم باز نیست. وزارت ورزش و جوانان و ۳۲ زیر مجموعه اش الآن شفاف نیست یعنی وارد نکردند.
آقای خضریان: من دو دستگاه دیگر را بگویم و برویم؛ یکی وزارت بهداشت با ۲۸ زیرمجموعه و وزارت جهاد کشاورزی با ۲۴ زیر مجموعه این دو تا هم جزو پرتخلف‌ترین‌ها بودند و بعد نهاد ریاست جمهوری هم با ۱۷ زیر مجموعه اش.

مجری: خانم دادگر مدیر کل اموال دولتی وزارت اقتصاد، خانم دادگر از آخرین آمار ثبت اطلاعات برای بینندگان می‌فرمایید تا الآن که داریم با هم صحبت می‌کنیم چه رکوردی برای ثبت اطلاعات در سامانه وجود دارد؟
خانم فاطمه دادگر مدیرکل اموال دولتی وزارت اقتصاد در ارتباط تصویری گفت:
خوشبختانه در سالی که گذشت با آن ضمانت اجرا‌هایی که در قانون بودجه توسط مجلس شورای اسلامی گذاشته شد به ویژه پیگیری‌هایی که کمیسیون اصل ۹۰ و نهاد‌های نظارتی داشتند و واقعاً باید اینجا تقدیر کرد از همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۱ میلیون و ۷۲ هزار فقره ملک ثبت شد و شاید یک سال پیش این یک امر بعیدی به نظر می‌رسد من می‌خواهم یک آمار جزئی تری را خدمتتان بگویم برای اینکه یک مقدار ذهن روشن بشود، آنچه که از ۱ میلیون و ۷۲ هزار ملکی که خدمتتان عرض می‌کنم در سامانه‌ی سادا ثبت شده ۴۴۰ هزار تای آن اراضی جنگلی، منابع طبیعی و مواد شهری است نزدیک به ۲۸۰ هزار تا املاک اختصاصی هستند که دولت در اختیار وزارتخانه و مؤسسات دولتی قرار داده تا بهره برداری بکنند، ۱۷۸ تای آن مربوط به شرکت هاست، ۱۷۱ هزار تای آن مربوط به نهاد‌های عمومی غیر دولتی هست و عرض کردم که در مجموع ۱ میلیون و ۷۲ هزارتای آن ثبت شده این آماری بود که.

مجری: برآورد خود شما هم این هست که این آمار خیلی بیشتر از آن چیزی هست که ثبت شده، درست است؟
خانم دادگر: ببینید ما در مورد عملکرد دستگاه‌ها از سال ۹۵ حقیقتاً​ ابتدا تصورمان این بود که خود اظهاری اتفاق خواهد افتاد همین طور که آقای دکتر فرمودند آنچه که در مخزن داشتیم اطلاعاتش را در سامانه وارد کردیم و بعد در سال‌های بعدی تصورمان این بود که دستگاه خوداظهاری خواهند کرد، ولی محقق نشد بنابراین آمدیم سراغ دستگاه‌های دیگر، بانک‌هایی که مرکز آمار داشت به سه شرکت پست داشت از آن‌ها جمع آوری کردیم از نهاد‌های نظارتی کمک گرفتیم و بزرگترین اتفاقی که افتاد توافقنامه‌ای بود که خزانه داری کل کشور با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امضاء کردند و پیرو آن ۷۰۰ هزار سند چه تک برگ دولتی چه تک برگ عادی، صادر شد و این باعث شد که نه تنها ما اطلاعات را جمع آوری کردیم بلکه آن اطلاعات پالایش سطح سنجی شد یعنی یک اطلاعات قابل اتکائی به دست آمد.

مجری: خانم دادگر از این ۱ میلیون و ۷۲ هزار تا چقدرش برمی گردد به آن خزانه قبلی و چقدرش الآن توسط دستگاه‌ها آمده ثبت شده است؟
خانم دادگر: آقای دکتر این خزانه همیشه زنده است پویاست این طور نیست که مثلاً​ سال ۹۵ اگر در آن ۱۵۰ هزار تا سند بوده الآن هم اطلاعات همان قدر مانده، الآن با توافقنامه‌ای که با خزانه داری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داشت ۳۴۰ هزار تا سند دولتی که تک برگ دولتی گرفتیم و در مخزن گذاشتیم و این الآن در سامانه جزو این ۱ میلیون و ۷۲ هزار تاست.
مجری: مجدد برمی گردم خدمت شما خانم دادگر، ​ خب الآن قرار شد چه کار بکنید دوباره به این‌ها فرصت ۴ ماهه دادید و الآن برنامه شما چیه و قرار است چه اتفاقی بیفتد و اینکه اگر این دستگاه‌ها حالا ثبت نکنند قرار است طبق قانون چه برخوردی با آن‌ها بشود؟

آقای خضریان: ببینید ما با توجه به اینکه به این نتیجه رسیدیم که حالا نمی‌توانیم تست بکنیم با همدیگر در مورد آن صحبت بکنیم شما این را آزمونش را انجام بدهیم در حالی که الآن امشب برنامه تلویزیونی در مورش برگزار کردید گزارش علنی مجلس هست تلویزیون پخش شده هم به دفعات خبرش منتشر شده بیاییم این را با هم برای همین هفته بعدی برگزار کنیم شما در هیئت دولت از چند نفر از این وزرای محترم سؤال کنید سامانه سادا چیست؟ من به شما قول می‌دهم بعضی از مسئولین دولتی کشور ممکن است که اصلاً​ نمی‌دانند سامانه سادا چیست یعنی ما، چون به این نتیجه رسیدیم که بعضی از مسئولین دولتی حتی در رده عالی شان ممکن است هنوز ​ به سامانه سادا واقعاً واقف نیستند بیاییم با همدیگر این را تفاهم کنیم برویم ببینیم علت آن این است که بعضی از افرادی که هستند نسبت به این موضوع کم توجه بودند مشاورینی که باید این‌ها را اطلاع می‌دادند بعد این‌ها را به آن‌ها منتقل می‌کردند بعضاً​ این اطلاعات داده نشده جای تأسف دارد، ولی می‌خواهید این را انجام بدهید بروید ببینید. یکی از دلایلش این است که ما در قانون بودجه برای این جرم انگاری نشده بود و اگر جرم انگاری می‌شد چه در برنامه ششم و چه در قانون بودجه ممکن بود یک مقدار محکم تر.

مجری: حالا شما می‌گویید توجه نداشتند حالا اگر بگوییم که می‌دانستند اگر فکر کنیم که می‌دانستند اگر می‌دانستند دلیل مقاومتشان در اجرای قانون فکر می‌کنید چیست؟
آقای خضریان: عرض کردم تعارض. مهمترین دلیل است مهمترین دلیل فساد است مهمترین دلیلی که شما پول کشور بی حساب و کتاب دست یک عده آدم در کشور است که این اموال دارد استفاده می‌شود.

مجری: یعنی طبق آن چند تا مورد فکر می‌کنید یا دارند خودشان استفاده می‌کنند یا اشتغال کاذب دارد.
آقای خضریان: بله حتماً​ حتماً​ اشتغال کاذب و ردیف‌های بودجه را جذب پول می‌کنند روی آن، دارند روی ساختمانی که استفاده بشود جذب پول‌
می‌کنند جای دیگر هزینه می‌کنند، این‌ها هر چقدر شفاف بشود می‌تواند کشور را درست‌تر اداره بکنیم.

مجری: خوب حالا اگر در این چهار ماه نیامدند و ثبت نکردند.
آقای خضریان: حتما​ً​ حتماً​ این دستگاه‌هایی که پرتخلف‌تر بودند ما اجازه نمی‌دهیم به چهار ماه برسد و بعد صدا کنیم این‌ها را به ترتیب کمیسیون اصل ۹۰ از همین دیروز که گزارش صحن علنی آن قرائت شده ما شروع کردیم ارتباط گرفتیم و داریم این‌ها را دعوت می‌کنیم در موردش صحبت می‌کنیم وزرای محترم تشریف می‌آوردند در کمیسیون، اگر این کار‌ها را بازه‌های زمانی آن را تنظیم نکنند و انجام ندهند حتماً​ حتماً​ ما این‌ها را به دستگاه قضائی معرفی می‌کنیم وزارت ورزش و جوانان از پیش از قرائت صحن شروع شده، وزارت نفت شروع شده موضوع ما در شهرداری‌ها شروع شده بعضی از ارگان‌ها بودند اصلاً​ برای خودشان یک سامانه مجزا زده بودند مثل شهرداری تهران، می‌گفتند ما اموال خودمان را اینجا ثبت می‌کنیم و برداشتشان این بود که این‌ها باید اموال دولتی باید برای اینجا ثبت بشود، ولی صراحت قانون این بود که این‌ها هم باید منتقل بشوند شهرداری تهران پذیرفته و باید اطلاعاتشان منتقل کند این در حال انجام است یعنی بعضی‌ها یک مقدار نظم داشتند، ولی برای خودشان سامانه‌ی مجزا داشتند که این‌ها در حال اضافه شدن به این هست و در صورتی که این چهار ماه تمام بشود آقای سیفی عین موضوعات دیگری که کمیسیون حتماً​ حتماً​ با دستگاه‌های قضائی همکاری می‌کند در شعب ویژه به آن‌ها رسیدگی می‌کند با این مسئولین محترم هم همکار باشند تنبل باشند و یا همراهی کنند فساد را حتماً​ برخورد می‌شود.

مجری: می‌خواهیم برویم حالا راجع به بحث دسترسی به این اطلاعات صحبت بکنیم.
مجری: خانم دادگر بحث دسترسی به اطلاعات سامانه است یک بخش دسترسی دستگاه‌های دولتی به اطلاعات سامانه، یک بخش هم دسترسی عمومی به سامانه الان هر کدام از این دسترسی تا چه حدی امکان پذیر است؟
خانم دادگر: ببینید سامانه سادا طوری طراحی شده که به اصطلاح والد و فرزندی است یعنی دستگاهی که در به عنوان والد فرض می‌شود به تمام دستگاه‌های زیر مجموعه‌ی خودش دسترسی دارد که بتواند آن را مشاهده بکند در بازطراحی جدید حتی یک داشبورد مدیریتی یعنی یک امکان گزارشگیری مناسب در سطح بالاترین مقام دستگاه‌ها فراهم شده که همواره بتوانند ببینند که دستگاه‌های زیرمجموعه شان چطور اقدام می‌کنند، هر دستگاهی هم کاملاً​ به آنچه که خودش ثبت می‌کند یا به هر ترتیبی ما ثبت کردیم دسترسی دارد که تکمیل بکند مشاهده بکند گزارش بگیرد نهاد‌های نظارتی هم دسترسی دارند به سامانه البته یک بخش محرمانه‌ای دارد. یک بخش محرمانه‌ای دارد که مربوط به املاک خاصی هستند که دولت دارد و آن اصلاً​ جدا به دسترسی آن بسیار محدود است در مورد عموم با توجه به اینکه سامانه ادا در بستر اینترنت بود و این دسترسی وجود دارد، ولی بعد به شبکه دولت منتقل شد در حال حاضر الآن دارد بخشی طراحی می‌شود که همین علاوه بر گزارش‌های مردمی که جمع آوری می‌کند و موسوم است به سوت زنی یک سامانه کوچکی که بر لبه‌ی اینترنت در واقع بتواند اطلاعات را بگیرد و به سادا منتقل بکند و با آن تطبیق بدهد دارد طراحی می‌شود و در آنجا به اصطلاح یک بخشی از آن هست که افشای اطلاعات است که در آنجا چی ثبت شده هر دستگاه چه تعداد املاک در هر استان به چه تعداد هست یک گزارشی را در دسترس عموم قرار خواهد داد و گزارش‌های مردمی را می‌توانیم آنجا دریافت بکنیم.

مجری: یعنی پس ما الآن منع قانونی نداریم و در ادامه هم این اتفاق خواهد افتاد و اگر آن زیرساختش آماده بشود عموم هم دسترسی خواهد داشت به این اطلاعات. آقای دکتر الآن یک نکته‌ای بحث نظارتی هم اینجا وجود دارد خب حالا شما می‌گویید ما.
آقای خضریان: یک نکته‌ای قبل در فرمایش سرکار خانم وجود دارد آن هم این که ببینید فرمودند هر دستگاه به زیرمجموعه‌ی خودش ارتباط دارد و دسترسی دارد حالا الآن دو تا وزارتخانه هم که آن‌ها دو تا دستگاه زیر مجموعه‌ی کم نیستند پس به اطلاعات هم دسترسی ندارند حالا فرض می‌گیریم در یک استانی مثل استان تهران ما نیاز داریم فلان جا یک مجموعه‌ای نیاز به یک ملکی دارد که باید کاری را انجام بدهد وقتی وزارتخانه‌ی موازی اش آنجا ملکی را دارد که بلااستفاده افتاده، ولی این دسترسی به آن ندارد چطور می‌شود این را در دولت حل کرد؟ یعنی یک بخشی از آن به نظرم بیش از حد در پوشش اطلاعات داریم اقدام می‌کنیم.

مجری: یعنی ما روی این سامانه یک مجموعه‌ی یا فرد فراقوه‌ای نداریم که بتواند راجع به این اموال تصمیم گیری بکند؟
آقای خضریان: چرا چرا، مرتبه بالاترش می‌شود که در دولت مثلاً​ باید این اتفاق رخ بدهد، ولی گام اولش اینکه خود این‌ها اگر وقتی ما می‌گوییم در سطح عادی اسناد موجود است این وسواس را متوجه نمی‌شوم ما می‌توانیم اگر در وزارت اقتصاد هستیم بدانیم در وزارت مثلاً​ آموزش و پرورش اموالش کجا هست؟ یا آموزش و پرورش اگر یک مدرسه‌ای را جایی کمبود دارد و مثلاً​ وزارت بهداشت آنجا ساختمانی رها شده، معتقدم ما از اصل محرمانه گی بیش از حدش افراط نکنیم و استفاده نکنیم.

مجری: حالا یک بحث این را چطور بخواهید نظارت کنید خب تا الآن که مقاومت کردند حالا شما فکر کنید من صد تا ملک دارم به عنوان یک دستگاه دولتی بیاییم ۸۰ تای آن را معرفی بکنم و شما هم که می‌گویید اطلاع نداریم چقدر این اموال وجود دارد.
آقای خضریان: نه بخشی از آن معلوم نیست یعنی بخشی از آن الآن برای ما روشن نیست.

مجری: چطور می‌خواهید نظارت کنید و مطمئن شوید که همه‌ی اموالش را.
آقای خضریان: نظارت از اینجا معلوم می‌شود که دستگاه‌ها وقتی اطلاعاتشان را آنجا تکمیل می‌کند و اعلام می‌کنند که دیگه اموال ما همین قدر است خود به خود به مابقی اموالی که اگر شناسایی بشوند چه از طرف قانون سود زنی و قوانین دیگر این‌ها خارج از محدوده‌ی آن‌ها می‌شود و یا ردیف بودجه هایش را دیگه نمی‌توانند بگیرند یعنی همه این‌ها کنار هم دیگر یک شفافیتی را ایجاد می‌کند که به همین دلیل این‌ها ثبت نمی‌کند شما فکر می‌کنید مثلاً​ بعضی از این دستگاه ثبت نمی‌کنند مشکلشان ساختمان اصلیشان است که نمی‌روند ثبت بکنند ساختمان اصلی شان که همه می‌دانند کجا هست این‌ها را بروند ثبت بکنند بعد بگویند ما اطلاعاتمان را ثبت کردیم نه آن‌ها می‌دانند که وارد این چرخه شدن و انجام این فرآیند آن‌ها را به نقطه‌ای می‌رساند که مجبور هستند که همه اموال را ثبت بکنند.

مجری: یعنی اینکه اگر بعد از آن چهار ماه یعنی یک دستگاهی یک ملکی را ثبت نکرده باشد سامانه اگر دارد بودجه‌ای را خرج آن ملک بکند دیگه نمی‌تواند آن را به عنوان هزینه بکند.
آقای خضریان: حتماً​ خرج کرده و آن وقت داستان برای خودشان درست می‌کنند در دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، بله و آن وقت آن اموال را هم باید در اختیار دولت قرار بدهند دیگه.

مجری: حالا در نهایت فکر می‌کنید اگر همه این اموال هم ثبت شد چه کمکی به دولت می‌تواند بکند.
آقای خضریان: مهمترین کمکش این است که مدیریت اموال
ببینید آقای سیفی شما الآن اینکه یک خانه داشته باشید یا دو تا خانه داشته باشیم خیلی فرق می‌کند در زندگی تان حتماً​ می‌گویید آقا مگر نیاز به یک وسیله‌ای داشته باشم اگر اموال مازادی داریم آن‌ها را عرضه می‌کنم وسایل ضروری زندگی ام را تأمین می‌کنم وقتی ما الآن رجوع می‌کنم به هرمزگان می‌بینیم پروژه‌های مهمی در سواحل مکران دولت شروع کرده، ولی به دلیل نبود بودجه نمی‌تواند ادامه بدهد بعد از این طرف می‌بینید چندین هزار هزار میلیارد تومانش در جا‌های مختلف رهاست بنابر این اگر این اموالش خودش را شناسایی بکند می‌تواند در خدمت کشور، دولت مسیر خدمتگزاری خودش را تسهیل کند و انجام بدهد و کار را بهتر جلو ببرد.

مجری: فکر کنم برای آن بحث مولدسازی هم خیلی بتواند کمک بکند.
آقای خضریان: اصلاً​ بدون آن به نظرم قابل انجام نیست تا حدودی یعنی اصلاً​ مولدسازی بدون اینکه، اصلاً​ زیرساخت مدیریت مالی دولت ساداست.

مجری: یعنی می‌تواند این زیرساخت مولدسازی را تا حد زیادی فراهم بکند.
مجری: خانم دادگر الآن این بحثی که مطرح شد بحث مولدسازی آیا آمار دارید چقدر الآن از این اطلاعات سامانه‌ی سادا استفاده شده در بحث مولدسازی؟
خانم دادگر: ببینید من آن آماری که اول خدمتتان عرض کردم دلیل داشت که بگویم مثلاً​ آنچه که ما در حوزه انفال داریم یا در حوزه شرکت‌ها داریم بحث مولدسازی دولتی در آن‌ها دنبال نمی‌شود حالا اسمش را می‌گذارم بحث املاک اختصاصی دولت یعنی آنچه که دولت دارد در اختیار وزارتخانه، مؤسسه‌ی دولتی قرار داده که گفته استفاده کند و الآن مازاد بر استفاده آن هست یعنی آن می‌شود در واقع سبد اقتصادی یا سبد مازاد دولت، بعد روی این موضوع چند سال هست که الآن مجوز‌های فروش و اجاره و ... صادر می‌شود و برای اینکه در واقع مولدسازی صورت بگیرد آقای دکتر به درستی فرمودند.

مجری: الآن اموال بانک‌ها در سامانه ثبت می‌شود؟
خانم دادگر: بله بانک‌ها هم شرکت دولتی هستند اموالشان هم بانک ها، هم تمام شرکت ها، نهاد‌های عمومی غیردولتی باید ثبت بشود. حالا بانک‌ها هم معمولا​ً.

مجری: بله الآن این اگر این سامانه به درستی عمل بکند توی آن فروش هم اموال مازاد بانک‌ها هم خیلی می‌تواند کمک بکند، درست است؟
خانم دادگر: دقیقاً بله بله می‌تواند بسیار مؤثر باشد دقیقاً.
آقای خضریان: اصلاً​ هیچ کاری ما نمی‌توانیم در مدیریت اموال بکنیم تا این سامانه سادا کاملاً​ راه اندازی نشود و ما نمی‌توانیم از اطلاعات اموال دولت استفاده بکنیم.
مجری: آن را بخش نهضت ملی مسکن هم.
آقای خضریان: نکته بعدی این است ما الآن رجوع می‌کنیم فلان دستگاه ۵ هکتار، ۱۵ هکتار، ۲۰ هکتار یک جا انداخته هیچ کاریش نمی‌کند زمین رهاست این را هم ثبت نکرده بعد دولت دنبال این است که برود آنجا مسکن بسازد یعنی همه‌ی مسائل کشور ما در مدیریت کشور بخواهیم مدیریت بکنیم حتماً​ سامانه سادا زیرساخت همه اینهاست.

مجری: خانم دادگر آیا تا الآن آن اموالی که در سامانه ثبت شده آیا آماری دارید ارزش اموالش چقدر است آیا پیش بینی کردید ارزش این اموال ثبت شده چقدر است؟
خانم دادگر: ما برای اینکه حقیقتاً​ زمینه‌ی تصمیم گیری خوبی.

مجری: سال ۹۵ را آقای خضریان اشاره کردند درست است؟
آقای خضریان: برآوردشان در سال ۹۵ پنج هزار هزار میلیارد تومان تا آنجایی که شناسایی شده بود در مخازن.

مجری: الآن چطور الآن با شناسایی که انجام شده پیش بینی می‌شود ارزشش چقدر است خانم دادگر؟
خانم دادگر: من خواستم آن آماری که دادم برای همین که تفکیک کردیم در سامانه‌ی سادا به نحوی که بتواند بستر تصمیم سازی درستی را ایجاد بکند ببینید وقتی ما می‌گوییم کل سامانه‌ی سادا یعنی آن املاک شهرداری را هم داریم تقویم می‌کنیم اموال انفالی هم همان اراضی که می‌خواهیم مسکن هم بدهیم داریم تقویم می‌کنیم اراضی آن املاکی که در اختیار شرکت هست را هم داریم تقویم می‌کنیم، چون تمام مجموعه سادا می‌شود تمام دستگاه‌هایی که ماده ۲۹ در واقع برنامه ششم هستند از این منظر اگر بخواهم املاک اختصاصی دولت را جدا بکنم این فرمایش آقای دکتر که می‌فرمایند آن موقع ۵ هزار هزار میلیارد بود بله، ولی مجموعه‌ی همه این‌ها بود و آن چیزی که دولت هدف قرار می‌دهد برای اینکه دو تا موضوع را دنبال کند هزینه‌ی تدارکات عمومی خودش را پایین بیاورد بالاترین و بهترین خدمت را با کیفیت عالی و کمترین هزینه یا هزینه‌ی مناسب بتواند ارائه بدهد املاک مازادش را جدا بکند و برای طرح هایش هزینه بکند.

مجری: خانم دادگر شما در صحبت هایتان اشاره داشتید که سامانه‌ی سادا یک سامانه پویاست زنده است و هی دارد به هر حال به آن اطلاعاتش اضافه می‌شود من می‌خواهم بدانم طبق آخرین اطلاعاتی که الآن از ثبت املاک و اموال وجود دارد پیش بینی تان چقدر است این‌ها چقدر ارزش دارد؟ می‌توانید یک عدد به ما بدهید؟
خانم دادگر: ببینید من در حوزه‌ی املاک اختصاصی دولت که مال وزارتخانه و مؤسسه‌های دولتی است و این را عرض کنم این‌ها در حال بهره برداری هستند این املاک همه شان مازاد نیستند من نمی‌خواهم دولت را به خطا بیندازم در اینکه الآن یک چیزی مثلاً​ ۴ هزار هزار میلیارد تومان دارد که می‌تواند روی آن مولدسازی را اجرا بکند نه، وزارت بهداشت ساختمان اصلی اش یا دانشگاه ها، یا نمی‌دانم بیمارستان‌ها یا مدارس این‌ها چیز‌هایی هستند که دارند استفاده می‌شوند.

مجری: حالا می‌توانید ارزش کل اموال را بدهید آن یک بحث دیگر است که آیا این‌ها دارد استفاده می‌شود یا بلااستفاده است؟ ارزش پیش بینی ارزش کاملش را دارید؟
خانم دادگر: بله ببینید ما الآن از دیگه تقریباً​ دو سال است که منابع طبیعی را و اراضی انفالی را و اموال عمومی را ارزش گذاری برآوردی نمی‌کنیم، چون برای دولت آورده ندارد املاک اختصاصی دولت را در واقع تقویم می‌کنیم و این املاک اختصاصی دولت الآن ۴ هزارهزار میلیارد تومانی است که بخش قابل به اصطلاح قابل بهره برداری و قابل استفاده دارد و از دل آن یک سبد اقتصادی می‌تواند خارج بشود که در بودجه و تکمیل طرح‌ها استفاده بشود.

مجری: پس شما الآن نمی‌توانید آماری را راجع به کل ارزش اموالی که در سامانه‌ی سادا ثبت شده به ما بدهید؟
خانم دادگر: ببینید آن املاکی که آنجا ثبت شده ارزش برآوردی است یعنی دستگاه آن را اظهار کرده حالا از کل آن مجموعه‌ی ۱ میلیون و ۷۲ هزار تا شاید در حد ۱۰۰ هزار تا را دستگاه‌ها اظهار نکردند ما بانک‌های سند را جمع آوری کردیم به خاطر همان من نمی‌خواهم ارزشی که خودمان تخمین زدیم را اعلام کنم شاید تردیدی ایجاد بشود.

مجری: شما می‌توانید عدد با ما بدهید.
آقای خضریان: ما عدد نداریم برآورد هم نداریم، چون مسئولیتش بر عهده دوستان در دولت بوده، اما به طور مثال دارم عرض می‌کنم مثلاً​ به غیر از ۲۸۰ هزار اموال اختصاصی دولت، ما ۱۷۸ هزار اموال مربوط به شرکت‌ها هم که ثبت شده الآن سرکار خانم دادگر فرمودند بخشی از آن‌ها جزو اموال مازاد است خب نام همان بانک‌های دولتی اند یعنی آن‌ها را هم باید به این جمع بکنیم به علاوه اینکه در آن بخش نهاد‌های عمومی هم همین طور است در آن نهاد‌های عمومی هم بعضاً مثال دارم می‌زنم مثلاً​ ۶۰ تا و مجموعه‌های دیگر اموالی هستند که در اختیار دولت هستند یا می‌تواند مدیریت آن‌ها را انجام بدهد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: هزار هزار میلیارد تومان ۱ میلیون و ۷۲ هزار کمیسیون اصل ۹۰ دستگاه هایی قانون بودجه استفاده می شود نهاد های عمومی تقویم می کنیم زیر مجموعه اش سامانه ی سادا بحث مولدسازی وزارت اقتصاد سامانه سادا اموال دولتی فکر می کنید سامانه ثبت اموال دولت شهرداری ها املاک کشور بخشی از آن هم دسترسی ثبت بکنند عدد بزرگی دستگاه ها یک سامانه اموال غیر آقای دکتر شروع شده پیش بینی چهار ماه مجموعه ی آن اموال اموال ما کل اموال همین طور ی دستگاه جمع آوری تا الآن ثبت شده آن موقع ما الآن شروع شد یعنی یک ی دولتی یعنی آن شرکت ها بانک ها ی خودش یک بخش تای آن ثبت شد سال ۹۵ سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۶۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد

 
به گزارش تابناک، خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک اظهار کرد: سال قبل سرمایه بانک های تحت مدیریت دولت  به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.

وی گفت:مجموعا ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد، در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هیأت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.

خاندوزی عنوان کرد:سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.